الزام مسئولان دستگاههای اجرائی برای ارائه گزارش عملکرد به معاونت حقوقی رئیسجمهور لغو شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۶۹۴۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به الزام مسئولان مسئولان دستگاه های اجرائی برای ارائه گزارش عملکرد به معاونت حقوقی رئیس جمهور را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بندهای ه، ز و ک تبصره ۱۰ را حذف کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بند ه تبصره ۱۰ آمده بود که در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه میباشند بر اساس اجزاء ذیل در دولت حل و فصل میشود:
2- چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این بند خودداری کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجدهماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه کند.
در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانکها که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حسابهای متعلق به آنها بر عهده خزانهداری کل کشور یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
3- بالاترین مقام دستگاه اجرائی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این بند به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود، مکلف است حداکثر ظرف سهماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوط هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکتهای دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (بهعنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی میشود. درصورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند «هـ» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
بر اساس بند ز تبصره ۱۰ که حذف شد؛ در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرائی:
1- مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به مسؤول دستگاه اجرائی ذیربط، برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری نیز ارسال نمایند.
2- انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاههای اجرائی در چهارچوب ضوابط تعیینشده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری انجام میشود.
3- کلیه دستگاههای اجرائی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل، نظر مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. مسؤولان حقوقی دستگاههای اجرائی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادهای دستگاه ذیربط، نظارت و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسؤولان ذیربط دستگاه، برای معاونت حقوقی رئیسجمهور ارسال نمایند.
بر اساس جزء(4) بند(ک) حذف شده است؛
ک- در راستای کاهش هزینههای قوه قضائیه از طریق ارتقای بهرهوری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:
۴- قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمتگیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانههای مربوط نماید.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لایحه بودجه 1402 ، مجلس یازدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم معاونت حقوقی رئیس جمهور دستگاههای اجرائی حقوقی دستگاه گزارش عملکرد اجرای رأی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۶۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ۹۶ درصد از مصوبات سفر رئیسجمهور به ایلام
استاندار ایلام گفت: ۹۶ درصد از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان ایلام اجرایی شده است و پیگیری مصوبات تا تکمیل همه طرحها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام، حسن بهرامنیا امروز - شنبه هشتم اردیبهشت- در نشست مصوبات رئیس جمهوری به استان ایلام اظهار کرد: از مجموع ۱۴۵ مصوبه سفر رئیس جمهوری به استان ایلام ۹۶ درصد از مصوبات اجرایی شد.
وی افزود: این مصوبات شامل ۳۰۱ پروژه است که ۹۸ درصد اجرایی شده است.
استاندار ایلام ادامه داد: برای مصوبات سفر اول ریاستجمهوری ۶,۱۸۷ میلیارد تومان مصوب شده است که میزان ۴,۶۲۹ میلیارد تومان در قالب اعتبارات عمرانی، و تسهیلات معادل ۷۵ درصد تخصیص داده شد.
بهرامنیا با بیان اینکه پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور تا تکمیل همه طرحها ادامه دارد، افزود: مدیران ادارات در جذب اعتبار برای تکمیل پروژهها اهتمام جدی داشته باشند.
وی اضافه کرد: پروژه مصوب سفر رئیسجمهور در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس استان بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا ۴۵ روز آینده به بهرهبرداری خواهند رسید، پایگاه اورژانس انجیره با ۶۰ درصد پیشرفت باید سریعتر تکمیل شود.
استاندار ایلام افزود: از ۲۳ پروژه دانشگاه علوم پزشکی ۱۸ پروژه به بهرهبرداری رسیده است و مابقی تا خردادماه باید تکمیل شود.